دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار میآید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن میشود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر خسروپناه گفت: منظور از روش در این عنوان قواعد اصولی یا رجالی یا قواعد فقهی نیست بلکه روش در اینجا به معنای چگونگی کاربست قواعد و اصول برای حل مسئله است.
کد خبر: ۱۶۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
در سومین نشست جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان در نقد رویکردهای فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه نظاممند، گفت: اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می شویم؛ عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست.
کد خبر: ۱۵۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
وسائل ـ برای فعال کردن عرصه و قلمرو جدیدی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فقه، بایستی مسیرهایی متعددی پیموده شود که از جمله آنها میتوان به استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه، توجه به قواعد عامه، توجه به الزامات و استلزامات فقهی و توجه به احکام ولایی و حکومتی اشاره کرد.
کد خبر: ۱۴۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
وسائل ـ حکم حکومتی، عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع میکند. تردیدی نیست که حتی اگر نتوانیم هیچ دلیل نقلی بر اعتبار احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به عنوان یکی از ادله اربعه، میتواند مورد استناد واقع شود.
کد خبر: ۱۴۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وسائل ـ استاد دانشگاه اقتصاد اسلامی با بیان اینکه رفتارهای غالب مردم بر اساس پیگیری منافع شخصیشان است، گفت: مردم به خاطر منافعشان کار میکنند، مصرف میکنند، سرمایهگذاری میکنند این رفتارها که با هدف رسیدن به منافع شخصی صورت میگیرد، در بسیاری از موارد سبب میشود منافع اجتماعی هم تأمین شود. مثلاً مغازهداری که با هدف کسب درآمد، اقدام به خرید و فروش کالا میکند، در عین حالی که خودش سود میبرد، نیازی از نیازهای جامعه را نیز برآورده میکند. اما در بعضی موارد، منافع شخصی افراد در تعارض با منافع اجتماعی قرار میگیرد.
کد خبر: ۱۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
در گفتوگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت بهصورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
گزارش تفصیلی از گعدهٔ علمی با آیتالله مددی / ۱
وسائل ـ آیت الله مددی با اشاره به اهمیت بحث فقه حکومتی و کارهای بر زمین مانده و لازمی که باید در این حیطه انجام داد، گفت: ما اصول فقه ولایی را تنظیم نکرده ایم با اینکه فقه اهل بیت طبیعتا ولایی بوده و امتیاز آن بر فقه عامه همین مسئله بوده است.
کد خبر: ۱۴۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
آیت الله اعرافی / ۹
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: حُسن و قبح معقول اول است، یعنی یکی از اعراض است، یک وصف ماهوی وجودی است و از اعراض است، طبق تلقی قدما اگر بگوییم شبیه سیاهی و سفیدی و امثالهم است، در واقع وصفی است که در موجود به شکل عرض و معقول اول و مفهوم ماهوی محقق شده است، مثل اینکه این شخص عالم است، چطور میگوییم که ملکات اوصاف نفسانی است و حالاتی است که بر این عارض میشود.
کد خبر: ۱۲۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
آیت الله اعرافی / ۸
وسائل ـ آیت الله اعرافی با بیان اینکه احکام عقلی و عقلایی که در اخلاق و حقوق میآید، گفت: اینها جزء مبادی فقه میشود، مبادی استدلال فقهی میشود، عقل میگوید که ظلم قبیح است، شرعی هم نباشد، عقل این مطلب را میگوید، چون شرع این مطلب را پذیرفت، شرعی میشود، پس این حکم عقل جزء مبادی و مقدمات آن استدلال فقهی شد یا حکم عقلایی جزء مقدمات آن استدلال فقهی میشود.
کد خبر: ۱۲۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
حجت الاسلام احمد علی یوسفی مطرح کرد؛
وسائل- از نظر ما تلقی صحیح از فقه نظام این است که فقه نظام یک فقه پاسخگو و منفعل نیست، بلکه فقه نظام یک فقه فعال و مطالبهگر و یک فقه نظامساز است و نه فقهی که تنها سؤالاتی که از ناحیه اندیشههای نظام سکولار متوجه دستگاه فقه شده است را پاسخ بدهد. در فقه نظامساز، ما ساختارهای اقتصادی را بر اساس فقه میسازیم و در درون این ساختارهای اقتصادی رفتارها و روابط جدیدی غیر از روابط و رفتارهای ساختار سکولار شکل میگیرد.
کد خبر: ۱۲۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانونگذاری»/ ۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسمین دکتر قدسی در نقد نظریه دکتر علی اکبریان گفت: ولایت حاکم اسلامی تنها به حوزه مباحات اختصاص ندارد و وی میتواند در حوزه الزامیات و روابط با طبیعت و یا روابط انسانها با یکدیگر در صورت تزاحم باهم، وارد عمل شود و الزامی را به مباح و یا مباح را به الزام تبدیل کند.
کد خبر: ۱۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
آیت الله کعبی/ جلسه 89
وسائل- جامعه اسلامی باید مقتدر باشد، نه ضعیف و بر اساس روایات وجوب کسب قدرت نیز استفاده می شود. کسب قدرت هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری و تعطیل بردار هم نیست. متوقف بر زمان رسول الله(ص) و معصوم(ع) نیز نیست. منظور از « الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ» نیز این نیست که اسلام دین شمشیر است؛ بلکه خیریت در سایه قدرت منطور است تا راهی برای تضمین امنیت و پیشرفت علمی و ایمانی و در نهایت تمدن سازی باشد.
کد خبر: ۹۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
حجت الاسلام نعیمیان تبیین کرد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام با اشاره به منع سرمایهگذاری خارجی در جهت حمایت از کالای داخلی گفت: چه بسا وظایف و حدود این تکلیف برای کارگزاران تفاوت کند؛ یک فرد مادامی که ریاست جمهوری یا وزارت خارجه را به دست دارد، اگر از تطبیق قاعده لاسبیل و امتثال آیه شریفه لا سبیل دور شود، در برابر خدا باید پاسخگو باشد.
کد خبر: ۸۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
حجت الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش اول
وسائل ـ سلطه بیگانه اصل اسلام و اصل تشیع و استقلال دین و کیان اسلامی را مورد خدشه قرار میدهد و سطح تخلفات موردی که ممکن است، در تخلف از یک حکم فردی، حکم وجوبی یا حکم دیگر تکلیفی باشد، سطح آن بالاتر رفته است و به سطح نشانه رفتن به اصل اسلام و و نظام اسلامی و جامعه اسلامی میتواند بینجامد، از اینرو مرحوم شیرازی تعبیر محاربه با امام زمان را برای آن میبینند؛ این توضیحات بر اساس آن تلقی بود که ما این تعبیر را به عنوان فتوای اجتماعی دینی بدانیم.
کد خبر: ۸۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/1
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با استناد به آیه 15 سوره شوری و آیه 25 سوره حدید، گفت: در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می شود. این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می شود.
کد خبر: ۸۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
نشست بررسی فقهی الزام حکومتی در مساله حجاب / شماره 3
وسائل – حجت الاسلام حسین بستان گفت: مخالفین که خصوصی بودن حجاب را مطرح میکنند خودشان به این اذعان دارند که معنایش این نیست که دین نمیتواند ورود کند، بلکه منظورشان این است که حکومت نمیتواند ورود کند و خود مخالفین توجه به فرق بین ایندو داشته و تأکیدشان این است که حکومت نباید در یک امر خصوصی دخالت کند، ولی این معنایش این نیست که دین هم نمیتواند دخالت کند، کما اینکه دین برای امور خصوصی بسیاری حکم جعل کرده است.
کد خبر: ۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولتسازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم
وسائل ـ آیا قانونگذاری واجب است؟ این که قانونگذاری گاه به دلیل توقف انجام مسؤولیت حاکم اسلامی نسبت به احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت واجب میشود، پس وجوب مقدمی دارد و امروز این توقف محرز است؛ این که بگوییم خدا قانون یا شریعت وضع میکند و ما فقط مجری آن هستیم، یک بحث بسیار ساده اندیشانه است، در عصر امروز چند مسأله شرعی پیدا میکنید که در آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد؟
کد خبر: ۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولتسازی اسلامی تبیین شد/ بخش دوم
وسائل ـ مشکل اصلی ما در قانونگذاری است؛ اگر این مشکل حل شود خیلی از مشکلات حل میشود، چون قانونگذار واقعی شرع هست، حالا که در وسائل ـ حجت الاسلام جعفرپیشه گفت: سیستم موجود قانون اساسی، یک قوه مقننهای تعریف شده است که به معنای واقعی قانونگذار عرفی و سکولارش نیست، این قانونگذار ما به حداقلها اکتفا کرده است؛ در واقع به دنبال عدم مخالفتهاست، اما خیلی از مشکلات ما این است که به دنبال الزامیات فقه نرفتهایم؛ شأن مجلس این است که ریلگذاری کند، یعنی بستر را برای اجرای دین خدا فراهم کند
کد خبر: ۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
عضو هیئت علمی دانشگاه قم مطرح کرد/ بخش اول
وسائل- حجت الاسلام فهیمی با اشاره به اینکه یکی از جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق اسلامی، نقد و بررسی اندیشه هایی است که در زمینه فلسفه حقوق از طرف اندیشمندان غربی طرح شده است، گفت: امروزه مسائل اسلام در بوته آزمایش قرار گرفته و باید طوری حقوق اسلام تفهیم شود که قابلیت پاسخ گویی به نیازهای جامعه را داشته باشد، و راه را برای تعیین احکام در موضوعات مستحدثه باز نماید، عناوین ثانویه را به فقیه بنمایاند و فقیه را در صدور احکام ولایی و حکومتی یاری کند.
کد خبر: ۶۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱